سلب يستحقّه القاتل إجماعا . الثاني : ما لا يحتاج إليه في القتال وهو في يده ، وإنّما يتّخذ للزينة أو غيرها ، كالتاج والسوار والطوق والهميان الذي للنفقة ، والمنطقة ، فهل يكون سلبا أم لا ؟ تردّد الشيخ - رحمه اللّه - فيه وقوّى كونه سلبا « 1 » . وللشافعيّ قولان « 2 » ، واختيار أحمد أنّه سلب « 3 » . وهو الأقوى ؛ لأنّه لا بس له ، فهو سلب في الحقيقة ، فيدخل تحت عموم الخبر « 4 » . ولأنّه ملبوس له ، فأشبه ثيابه . احتجّ الشافعيّ : بأنّه لا يحتاج إليه في القتال ، فأشبه المنفصل « 5 » . والجواب : الحكم معلّق على الاسم الذي يندرج فيه صورة النزاع دون صورة النقض ، فافترقا . فروع : الأوّل : الدابّة التي يركبها من السّلب ، سواء كان راكبا لها أو نازلا عنها إذا كانت بيده . وبه قال الشافعيّ « 6 » ، وعن أحمد روايتان « 7 » .

--> - والحيزوم . لسان العرب 13 : 88 . ( 1 ) المبسوط 2 : 67 . ( 2 ) الأمّ 4 : 142 ، الحاوي الكبير 8 : 399 - 400 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 305 ، المجموع 19 : 318 ، مغني المحتاج 3 : 100 ، المغني 10 : 421 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 450 - 451 . ( 3 ) المغني 10 : 421 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 450 ، الفروع في فقه أحمد 3 : 449 . ( 4 ) سنن البيهقيّ 6 : 309 ، المصنّف لابن أبي شيبة 7 : 648 الحديث 1 و 2 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 7 : 245 الحديث 6995 - 6997 . ( 5 ) الحاوي الكبير 8 : 400 . ( 6 ) الأمّ 4 : 142 ، الحاوي الكبير 8 : 399 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 305 ، المجموع 19 : 318 ، مغني المحتاج 3 : 100 . ( 7 ) المغني 10 : 421 و 422 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 451 ، الفروع في فقه أحمد 3 : 449 ،